مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ أنباء الشام: فيما يتعلق بموضوع القاضي في وزارة العدل محمود عدنان عجاج فإننا نوضح الآتي: إن المذكور كان يعمل قاضياً في وزارة العدل منذ العام ٢٠١٩، وتنقل في محاكم البداية، ثم كان آخر ما كلف به قاضٍ في محكمة البداية في أطمة، اختصاص معاملات مالية.
وكان القاضي المذكور خلال فترة عمله معروفاً عنه التقصير في العمل وأداء واجباته الوظيفية، سواء من حيث الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي، ومن حيث الأداء الوظيفي والواجبات القضائية بحكم العمل، فقد كان كثير الغياب عن العمل، كثير التأخر عن أوقات الدوام، مقصراً في عمله إلى درجة الإهمال واللامبالاة، وقد وردت إلى الوزارة شكاوى كثيرة بحقه، من رؤساء المحاكم التي عمل فيها ومن الإخوة المراجعين، وتم متابعة هذه الشكاوى عن طريق جهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، وقد ثبت خلال التحقيقات تقصيره وإهماله الكبير، وأخطاؤه الإجرائية والموضوعية، التي تدل على ضعف شديد في مستوى كفاءته. وفي نتيجة كل تحقيق تم اتخاذ إجراء عقابي بحق القاضي المذكور، وفق ما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية رقم /١٧/ لعام ٢٠١٨م، فصدرت بحقه ثلاثة قرارات بفرض عقوبة تنبيه خطي، الأول بتاريخ ٢٠١٩/٧/٩ ، والثاني بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥، والثالث بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣، ثم صدر بحقه قرار رابع بفرض عقوبة الإنذار الخطي بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣، وهذا كله عدا عن التنبيهات الشفهية الكثيرة والمتكررة. وكل هذه العقوبات كانت مبنية على أسباب تتعلق بالعمل، والإهمال، والمخالفات القضائية.
لكنه وبالرغم من كل هذه العقوبات، وبالرغم من كل النصائح والتوجيهات لهذا القاضي، لتحسين أدائه الوظيفي، والاهتمام بالعمل أكثر، فإننا لم نجد منه إلا مزيدا من الإهمال، ومزيدا من المخالفات والأخطاء، وكان آخر ما ثبت بحقه من إهمال هو أنه وفي شهر حزيران من هذا العام لم يحسم من الدعاوى الموجودة في غرفته إلا دعويين اثنتين فقط، لتظل باقي الدعاوى القضائية في غرفته متراكمة، تنتظر النظر والحسم، مما ألحق ضررا كبيرا بالمتقاضين وتسبب في تأخير حسم النزاع، وإعطاء صاحب الحق حقه.
وأمام كل هذا فإننا في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وجدنا أنه من الضروري أن نضطلع بواجباتنا، ونحسم أمر هذا القاضي، ومعالجة المشكلة علاجاً جذريا، وعليه، وبعد مناقشة الموضوع في المجلس الأعلى للقضاء تقرر تعليق عمل القاضي المذكور، وكف يده عن العمل بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢١، لحين البت في أمره بشكل نهائي، كما تقرر تكليف قاضٍ غيره حتى لا يتعطل العمل في المحكمة ويتضرر المتقاضون.
وفي تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠ ولما لم يجد المجلس الأعلى للقضاء أملاً في تحسن أداء هذا القاضي، رغم إمهاله ومنحه أكثر من فرصة لتحسين أدائه، وآخرها العمل بصفة قاضي شرعي، على أن ينهض بنفسه ويثبت كفاءته وأهليته للعمل، لكن دون فائدة، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل القاضي محمود عدنان عجاج من العمل بشكل نهائي، وصدر القرار بذلك.
وبعد أن فوجئنا بما بدَر من القاضي المذكور من افتراء بحق وزارة العدل، وما تضمنه كلامه في العلن من تشهير وافتراء على القضاء، وقلب للحقائق، فإننا سنحرك الدعوى العامة بحقه، لمحاكمته قضائياً على أكاذيبه وافتراءاته، لينال جزاءه الذي يستحقه.
هذا وإننا في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء نؤكد حرصنا على رعاية مصالح القضاة العاملين في وزارة العدل، من خلال ضمان حصانتهم واستقلالهم، ورفع مستوى كفاءتهم العلمية والقضائية، ورفع مستواهم المعاشي من خلال منحهم تعويضاً قضائياً جيداً، يتناسب والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، في إنصاف المتقاضين، وتكريس العدل، بناء على أحكام الشريعة الإسلامية.
