للحفاظ على حقوق المالك والمستأجر، عملت حكومة الإنقاذ السورية على تشكيل لجنة خاصة تُعنى بتحديد إيجارات العقارات من بيوت، ومحال تجارية، وأراضٍ، وصالات، وتنظيم عقودها، ليكون هناك تناسب بين دخل الفرد، وقيمة إيجار العقار، إذ شُكلت اللجنة برئاسة الأستاذ “فواز هلال”، وعقدت اللجنة جلسات مكثفة، مع المعنيين ووجهاء وأعيان المناطق المحررة، ليتوصلوا بعدها إلى عدد من المقترحات والحلول التي سيعلن عنها في وقت لاحق.
