ما بين حفظ الوثائق وتحسين الخدمات، المديرية العامة للمصالح العقارية تحقق تقدما إداريا نوعيا

المحافظة على الوثائق التي تثبت الملكية الخاصة من أهم الأعمال التي ركزت عليها الجهات الرسمية في المحرر، لأن هذه الوثائق هي المرجع الأساس في إثبات الملكية أو نفيها، وبالتالي حفظ حقوق الأهالي، وفض خلافاتهم، ومن هنا برزت الحاجة لإعادة تفعيل عمل المديرية العامة للمصالح العقارية كجهة توكل إليها مهمة الحفاظ على الوثائق وأرشفتها وصيانتها، وكذلك تحديث قاعدة البيانات بما يتناسب مع الواقعات التي تحصل من نقل ملكية، وإشارات وغير ذلك.

أهمية عمل مديرية المصالح العقارية

وبعد تحرير مدينة إدلب جرى تفعيل عمل المديرية العامة للمصالح العقارية، والمديريات الفرعية التابعة لها، مما أسهم في الحفاظ على جميع الوثائق المساحية والعقارية، وقد كانت المهمة الأولية للمديرية هي الحفاظ على الوثائق وتأمينها من القصف والعبث، وحفظها في أماكن مناسبة، وفي مرحلة لاحقة فتحت المديرية أبوابها لتلبية طلبات الأهالي من منح بيانات القيد العقاري، وإجراءات نقل الملكية، ومنح المخططات المساحية، وغير ذلك من الخدمات.

وتتبع المديرية العامة للمصالح العقارية لرئاسة مجلس الوزراء مباشرةً بحسب ما قال المدير العام للمصالح العقارية الأستاذ “عبد الباسط قيراطة”، وتتألف المديرية من عدة مديريات ودوائر فرعية، وهي، مديرية المساحة، ومديرية السجل العقاري في إدلب، ومديريات فرعية في حارم، وجسر الشغور، والأتارب، وأريحا، وكذلك الدائرة المالية، ودائرة الشؤون الإدارية، ودائرة الإحصاء والتخطيط، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الشؤون القانونية.

مديرية المساحة

وتعنى مديرية المساحة بأعمال التحديد والتحرير، وأعمال التجميل وإزالة الشيوع، وتلبية طلبات المواطنين اليومية من بيانات ومخططات مساحية، وكذلك تنفيذ جميع المعاملات الفنية المتعلقة بالتبدلات الطارئة على العقارات التي تشمل مشاريع الإفراز، وتصحيح الأوصاف وغيرها.

مديرية السجل العقاري

وتوكل إلى مديرية السجل العقاري مهام تأسيس الصحائف العقارية الناتجة عن مضمون محاضر التحديد، والتحرير، والتجميل، وإزالة الشيوع، وتلبية طلبات المواطنين اليومية من بيانات قيد عقاري، وسندات تمليك، وتسجيل جميع الوقوعات الطارئة على العقارات نتيجة البيوع والانتقال، وتوثيق جميع العقود العقارية بين المتعاقدين من بيع وهبة وانتقال.

مشروع النافذة الواحدة

وهو مشروع واعد كما أكد الأستاذ “عبد الباسط”، ويهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمراجعين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وذلك عبر استقبال المراجعين بشكل لائق والتعرف على طلباتهم، وإرشادهم إلى طريقة الحصول على هذه الخدمات، وتوضيح الوثائق والمستندات المطلوبة للمعاملات العقارية، والرسوم المقررة، وإجراءات العمل المعتمدة، والإجابة على استفسارات الإخوة المراجعين، وقد اعتمد عدد من النوافذ لأجل ذلك، من أهمها: نافذة تسليم إسناد التمليك، ونافذة تسليم البيانات، والمخططات المساحية، ونافذة تسليم البيانات العقارية، وغيرها.

أتمتة الوثائق العقارية وأرشفتها

بعد أرشفة الوثائق العقارية وحفظها بشكل جيد في وقت سابق، تعكف المديرية الآن على إعداد خطة لإدخال مشروع أتمتة الوثائق العقارية إلى نظامها الإداري، وقال الأستاذ “عبد الباسط قيراطة”: “شُكلت اللجان المطلوبة لهذا الأمر بغية تأمين البرامج الملاءمة والمعدات اللازمة، وذلك بتوجيه من الحكومة، والتي أًوْلت هذا الموضوع أهمية كبيرة؛ لأنه يسهم في الحفاظ على حقوق الإخوة المواطنين وملكياتهم، وسيمنح مرونة للعمل الإداري، وراحة للموظفين والمراجعين”.

إحصائية أعمال المديرية المنجزة خلال العام الجاري

ونتيجة للتنظيم الجيد لعمل المديرية، والجهود المبذولة لتحسين جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة، استطاعت المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي إنجاز العديد من الأعمال المختصة بها، بحسب ما صرح الأستاذ “عبد الباسط قيراطة”: “منحت المديرية 30782 بيان قيد عقاري، و4255 بيان قيد مساحي، و1902 مخطط مساحي، و7231 عقد نقل ملكية، و9999 سند تمليك، و723 سند بدل ضائع، و326 إعادة رسم حدود وغير ذلك من الأعمال”.

يذكر أن المديرية العامة للمصالح العقارية استطاعت الحفاظ على الأمن العقاري في المحرر، وذلك عبر الحفاظ على الوثائق رغم الظروف التي رافقت المرحلة الماضية، وقد أنجزت العديد من الخدمات للأهالي في النصف الأول من العام الحالي، وهي تسعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة سواء عبر أتمتة الوثائق، أو عبر مشروع النافذة الواحدة بما يسهم في تحسين سير العمل وراحة الأهالي.