أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ قراراً هاماً بخصوص الرسوم القضائية للدعاوى المقامة في المحاكم.
وعن هذا القرار صرح مسؤول العلاقات العامة في وزارة العدل الأستاذ “زياد ثابت” لوكالة أنباء الشام: “جاء القرار تلبيّةً لمطالب عامة الشعب وكان جوهر القرار مبنيا على إلغاء الرسوم كافة”.
وأضاف الأستاذ “ثابت”: “وبذلك تلغى رسوم كل إجراءات التقاضي كالدعاوى والتحصيل والتنفيذ (صفر رسوم).
وأشار المسؤول في وزارة العدل إلى أن الوزارة رفعت مقترحاً لرئاسة الحكومة بخصوص رسوم الوكالات للنظر فيها.
وأكّد “ثابت” أن وزارة العدل تبذل قصارى جهدها لتكون الوجهة المبتغاة لكل مستضعف وطالب حق.
