أصدرت وزارة الاقتصاد والموارد قراراً يقضي بوجوب الحصول على تصريح لقطاف الفستق الحلبي من المديرية العامة للزراعة والموارد المائية، وذلك لحمايته من السرقة.
وصرح معاون وزير الاقتصاد والموارد الأستاذ “أحمد الكوان”: “بعد تعرض مناطق ريف حماة الشمالي للقصف من قبل النظام المجرم ونزوح الأهالي وانتشار ظاهرة سرقة الفستق الحلبي أصدرنا قراراً بوجوب الحصول على تصريح قطاف”.
وأضاف: “حيث يقضي بمنع التجار من شراء أي كمية من الفستق الحلبي مالم يحصل البائع على تصريح للقطاف، وذلك حفاظا على ممتلكات المزارعين”.
وأشار إلى أن عملية الشراء ستكون عن طريق إيصال يحصل عليه البائع من وزارة الاقتصاد والموارد.
هذا وأصدرت وزارة الاقتصاد والموارد عدة قرارات في وقت سابق، من أهمها ترخيص محطات الوقود، وتحديد سعر ربطة الخبز لمنع ومكافحة الاستغلال والغش.
