تشكلت وزارة الصحة مع انطلاق حكومة الإنقاذ، وأخذت مهامها المناطة بها، وبدأت أعمالها فيها، وأهمها الإشراف على العمل الصحي ورعايته في المناطق المحررة، وإصدار القرارات فيما يتعلق بذلك، وتسهيل عمل المنظمات الصحية والطبية ومساعدتهم عن طريق العاملين المختصين في الوزارة.
تسيير عيادات متنقلة، ونقد الخدمات الصحية في السجون:
انتشرت في السنوات الأخيرة عدة أمراض في المناطق المحررة عامة ومناطق المخيمات خاصة، كوباء حبة اللشمانيا (حبة حلب)، في ظل غياب المراكز الصحية عن بعض المخيمات، وهذا ما ساهم بانتشار المرض بشكل كبير، وهو ما أكده وزير الصحة الدكتور “أحمد الجرك” لوكالة أنباء الشام: “تكفل وزارة الصحة عدم انهيار الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع وهذا ما دعانا لتسيير عيادات متنقلة تجوب المخيمات لتقديم العلاج الأولي والاستشارات الطبية”.
وأضاف: “كما نتابع الواقع الصحي في السجون ونقدم الخدمات الطبية لهم ونرسل أطباء بشكل دوري إليها للتأكد من سلامة السجناء وتقديم الخدمات الطبية لهم، حيث أنه بكل سجن هنالك صيدلية وممرض مختص مناوب في حالة حدوث أي طارئ عليها”.
وبين أنهم عملوا على تدريب فرق مهمتها توعوية علاجية حيث يعملون على تحذير الأهالي من الأسباب الرئيسية للأوبئة الموسمية والعامة من خلال زيارات لبيوت الأهالي وندوات علمية.
قرارا من وزارة الصحة لتنظيم عمل الصيدليات:
بعد غياب دور الفعاليات الطبية والنقابات انتشرت بكثر الصيدليات غير المطابقة للشروط الفنية والمهنية، ما دعا وزارة الصحة لإصدار قرار بتنظيم الصيدليات وإغلاق المخالف منها، يحوي القرار عدة شروط يجب أن تتوفر في الصيدلية، كالثلاجة ودفتر المخدرات وغيرها من الشروط الفنية، حيث قال وزير الصحة: “ضبطنا عمل الصيدليات بنسبة كبيرة وملحوظة، ونظمنا توزع الصيدليات ومناوباتها، وسنمنح الترخيص بشكل مجاني لكل من تطابق صيدليته شروط وضوابط الترخيص، وذلك خدمة لأصحابها وتنظيمًا لعملهم”.
وأشار إلى أن أصحاب الصيدليات أقبلوا بشكل كبير على ترخيص صيدلياتهم حيث أنهم بترخيص الصيدليات يضمنون حقوقهم، وأنه اشتكى بعضهم من انتشار صيدليات ليست ذات كفاءة، والتي يقوم عليها أصحاب الشهادات المزورة، وطالبوا وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
إقبال كبير شهده قرار مزاولة المهنة:
أصدرت وزارة الصحة مؤخرًا قرار مزاولة المهن الطبية، حيث ستمنح التراخيص لمن يحمل شهادات طبية بعد التأكد من عملهم وصحة شهاداتهم بغية حمايتهم وتنظيم العمل الصحي في المناطق المحررة، حيث قضى القرار بمنحهم التراخيص اللازمة للعمل في المجال الطبي والصحي واستبعاد حملة الشهادات المزورة من العمل وإحالتهم للمساءلة القانونية، وهذامابينه وزير الصحة من خلال حديثه: “في سبيل تنظيم العمل الصحي والطبي في المناطق المحررة وبعد ورود عدة شكاوى عن أخطاء في المجال، كان لابد من إصدار قرار مزاولة المهنة، فبه نتأكد بأن كل من يعمل في المجال الطبي من حملة الشهادات وأصحاب الخبرات، ونتجنب أكبر عدد من الأخطاء التي من الممكن أن تودي بحياة المريض”.
وأشار إلى أن القرار يحدد أجور العاملين ومهامهم والخدمات التي يقدمونها، ولاقى إقبالًا واسعًا من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث أنه نظمنا تراخيص لأكثر من 80%من العاملين في المجال الطبي.
وتسعى وزارة الصحة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، الوقائية والعلاجية، والتأهيل والتدريب والتعليم الصحي لكافة المواطنين وفق المعايير العالمية، والتركيز على السلامة المهنية في جميع الإجراءات الطبية.
