تعتبر وزارة الإدارة المحلية والخدمات من أهم الوزارات في حكومة الإنقاذ وبدأت عملها مع تشكيلها في شهر تشرين الأول من عام 2017، فتعنى بتقديم كافة الخدمات، ويتبع لها عدة مديريات ودوائر وفروع خدمية وغيرها من المنشآت التي تهتم بالواقع الخدمي.
ماهي دوائر وزارة الإدارة المحلية والخدمات وما مهامها؟
تضم وزارة الإدارة المحلية والخدمات عدد من المديريات والدوائر كمديرية الخدمات الفنية المعنية بالإشراف المشاريع الخدمية وتنفيذها وإعداد الدراسات والخطط اللازمة لتحسين الواقع الخدمي في الشمال المحرر، ومديرية التنظيم العمراني، والمؤسسة العامة للكهرباء، والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية المصالح العقارية، والمديرية العامة للنقل، ومديرية الإسكان وإعادة الإعمار، حيث تعمل الوزارة على توسيع عمل الدوائر عن طريق خطط وضعتها ودراسات أجرتها لرفع جهود المديريات والدوائر في سبيل تقديم الخدمات للأهالي، وتسعى الوزارة لإحداث مديرية المجالس المحلية والتي ستعنى رسميًا بالإشراف عليها وهذا ما أكده وزير الإدارة المحلية المهندس “مؤيد الحسن” لوكالة أنباء الشام حيث قال: “نجري بشكل دائم بعد الاطلاع على أعمال المؤسسات التابعة لنا الدراسات ونضع الخطط لتطوير عملها وزيادة الجهد المبذول في سبيل تحسين الوضع الخدمي، وسنعلن لاحقًا عن تشكيل مديرية المجالس المحلية التي ستؤثر إيجابيًا على عملها وهيكليتها بشكل كامل”.
وتحدث “الحسن”: “تضم مديرية المصالح العقارية دائرتين أساسيتين هما دائرة السجل العقاري والتي يتبع لها سبعة دوائر فرعية تحوي بداخلها سجلات المدن والبلدات والقرى وتؤرشف البيانات العقارية الخاصة بالأهالي لحفظها وضمان حقهم فيها، من خلال منحهم سندات ملكية وبيانات عقارية والكثير من الخدمات تقدمه للأهالي، ودائرة المساحة والتي تهتم بمنح بيانات قيد ومخططات مساحية، وتعيد تحديد الحدود بين العقارات”.
وأشار إلى أن لكل مؤسسة تتبع للوزارة مهام عدة كلفتها بها الوزارة وتعمل المؤسسات على إنجازها قدمًا وبجهد حثيث لتسيير أمور الأهالي بشكل جيد وسريع.
أنجزنا مشروع السكن الشبابي وثبتنا الملكيات للأهالي خلال فترة وجيزة:
يعد مشروع السكن الشباب من أول المشاريع التي بدأت الوزارة بإعادة هيكلتها وتنظيمها حيث استطاعت خلال مدة قصيرة من فرز الشقق السكنية وتسليمها للمكتتبين بالمشروع وفق بيانات مثبتة في مديرية المصالح العقارية، وسلمتها عن طريق مديرية الإسكان وإعادة الإعمار وهو مابينه وزير الإدارة المحلية خلال حديثه: “تقدم الأهالي المكتتبون بمشروع السكن الشبابي للوزارة بطلبات لتنظيم المشروع ومنحهم حقوقهم منه حيث كانوا يمتلكون فقط دفاتر الاكتتاب دون فرز الشقق السكنية التي كانت على الهيكل ولا يوجد فيها أي تجهيز داخلي”.
وتابع: “أهلت المنظمات الإنسانية مايقارب مئة شقة سكنية ضمن مشروع السكن الشبابي واستقبلت فيها المهجرين قسرًا من مدينة دمشق وفق عقود مع مديرية الإسكان وإعادة الإعمار تخولهم بالجلوس في الشقة لمدة تسعة شهور وإخلائها بعد ذلك لتسليمها لمالكيها إلا أن الأخوة المهجرين خالفوا العقد المبرم ورفضوا إخلاء الشقق ، حيث ستجري وزارة الإدارة المحلية في الأيام المقبلة اجتماعًا مع بعض الوزارات للبت في أمر الأهالي المهجرين وتأمين المساكن لهم، وستسلم الشقق لمالكيها كونها تضمن لهم ذلك”.
تزفيت الطرقات حاجة أساسية لجميع الأهالي:
يعد تزفيت الطرقات من المشاريع الضخمة والمكلفة جدًا، ونظرا للعوامل التي أودت بجودة بعض الطرق الرئيسية الهامة والتي هي شريان الحياة بالنسبة للكثير من الأهالي وأصحاب المصالح والتجار، فأجرت الوزارة الدراسات اللازمة ووضعت الخطط وبدأت بتنفيذها بغية تحسين وضع الطرقات وتلبية لمطالب الأهالي حيث ذكر المهندس “مؤيد الحسن”: “بدأنا أولى خطوات تزفيت الطرقات المحرر بالطريق الذي صنف رقم واحد بين الطرقات الأكثر سوءًا في المناطق المحررة وهو الطريق الواصل بين قرية تل الكرامة ومدينة دارة عزة بريف إدلب الشمالي والذي انعكس سلبًا على سير المركبات، وهو الطريق المغذي للمناطق المحررة بالمحروقات فعبره تمر الشاحنات المحملة بها، فبدأنا أول مشاريعنا بتعبيده”.
وأكمل: “تعمل الوزارة بحسب إمكانياتها المحدودة على صيانة الطرقات الرئيسية والفرعية الهامة مقدمة الأولى فالأولى فكما أسلفنا مشاريع التزفيت مكلفة جدًا وإمكانية الوزارة محدودة”.
وأوضح أن الأموال التي تنفذ بها الوزارة مشاريع التزفيت أغلبها عائد من مديرية النقل التي تنظم عملية تسجيل السيارات في المناطق المحررة حيث قطعت شوطًا كبيرًا في هذه المشاريع.
وتسعى وزارة الإدارة المحلية والخدمات إلى تحسين الواقع الخدمي في المناطق المحررة من خلال تنظيم المدن والبلدات عمرانيًا وفق مخططات جديدة تعمل على تجهيزها، وتفعيل موضوع الجمعيات السكنية بشكل أوسع.
