مدير #المالية_العامة في #حكومة_الإنقاذ “إبراهيم الإبراهيم” لـ أنباء الشام: بعد صدور القرارين 201 و 202 لعام 2020 المتضمنين زيادة رواتب العاملين في الجهات العامة وتثبيتها بالدولار الأمريكي، ولعدم وجود فئات نقدية صغيرة من الدولار، كان لابد من دفع الرواتب بعملة أخرى وبما يعادل قيمتها عند القبض، وبسبب الانهيار المتواصل لليرة السورية وتحقيقا لرغبة العاملين بعدم صرف رواتبهم بالليرة السورية، بدأت الحكومة بصرف الرواتب بالليرة التركية، الأمر الذي لاقى ارتياحًا كبيرًا عند العاملين.