أصدرت حكومة الإنقاذ قراراً يقضي بتخفيض رسوم إعداد وتصديق الوكالات التي من خلالها يوكل الأهالي من ينوب عنهم قضائياً أو إداريًا.
وصرح مدير المالية العامة الأستاذ “إبراهيم الإبراهيم” لوكالة أنباء الشام: “إن القرار يقضي بإحداث دائرة في مديرية المالية العامة تسمى دائرة الوكالات”. وأضاف: “الدائرة تتبع وترتبط بمدير المالية العامة مباشرة، حيث نقلت من وزارة العدل إلى مديرية المالية العامة”.
وأوضح “الإبراهيم” أن القرار جاء ليسهل وصول الأهالي إلى كتاب العدل الذين سيتواجدون في كافة مجالس المدن، وليخفف الأعباء في استصدارها، إضافة لتخفيض الرسوم بشكل كبير لتبقى رسوم رمزية.
وأشار إلى أن الدائرة المستحدثة ستبدأ العمل خلال مدة قصيرة، وسيلمس الأهالي نتائج هذا القرار في الإجراءات والرسوم.
